برچسب: صادرکنندگان

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel

?ئیس بانک مرکزی اخیرا یادداشتی در خصوص بازار ارز منتشر کرده که به نظر می‌رسد این موضع‌گیری از جهت مضمون و زمان انتشار آن نه تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادلات ارزی خواهد افزود» این بخشی از یادداشت شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز برای بازار است.
ش?هلا عموری؛ بازار: در شرایط عادی وقتی بانک مرکزی به قصد مدیریت ارز و جهت بخشیدن به قیمت آن اعلامیه‌ای صادر کند معمولا آن موضع‌گیری مستقیما واقعیت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما در شرایط پیچیده ای که در آن قرار داریم، مسئولان ارشد بانک مرکزی تنها در صورتی که دستشان برای تاثیر بر بازار پر باشد می‌توانند به موضع‌گیری به قصد کنترل وضعیت افسار گسیخته بازار ارز بپردازند و در غیر این صورت هر گونه موضع‌گیری مبتنی بر وعده و وعید و حتی تهدید آثار منفی خود را بر جای خواهد گذاشت و منجر به تشدید وضعیت موجود خواهد شد.
?رئیس بانک مرکزی در شامگاه ۱۵ تیر جاری یادداشتی با عنوان «چند نکته درباره بازار ارز» منتشر کرد که به نظر می‌رسد این موضع‌گیری از جهت مضمون و زمان انتشار آن نه تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادلات ارزی خواهد افزود.
?وی دلیل اصلی وضعیت به وجود آمده را به کرونا ربط می‌دهد و اعلام می‌کند که با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما وضعیت موجود تعدیل خواهد شد.
?رئیس بانک مرکزی از گزارشات خوب صادرات نفتی و غیر نفتی و اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی به عنوان تکیه‌گاه این بانک در آینده نیز سخن گفت. بند سوم یادداشت همتی به نقش صادرکنندگان به عنوان تکیه‌گاه ارزآوری کشور و بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی نزد آنها اختصاص داشت.
?رئیس بانک مرکزی در بند ۵ یادداشت خود زمان دخالت هدفمند این بانک را به آینده موکول می‌کند. همتی برای نشان دادن توان و اقتدار بانک تحت مدیریت خود به دخالت هدفمند این بانک در سال ۹۷ اشاره می‌کند بدون آنکه اشاره‌ای به شرایط کلی حال حاضر و سال ۹۷ داشته باشد. بخش پایانی یادداشت وی نصیحت آمیخته به تهدید مبنی بر ریسک بودن ادامه فعالیت در بازار ارز و احتمال زیان شدید فعالان در این حوزه اختصاص داشت.
?اطمینان بخشی به دلالان
یکی از اشکالات بزرگ وارد بر این موضع‌گیری، اطمینان بخشی ضمنی به دلالان ارزی و بازیگران این بازار مبنی بر عدم دخالت بانک به شکل فوری است. وقتی ایشان تکیه گاه خود را بر اموری قطعی و غیر قطعی که احتمال تحققشان در بهترین حالت (آینده نه چندان زود) همچون بهبود تدریجی وضعیت صادرات نفتی و غیر نفتی و انعکاس این امر بر توان ارزی، استرداد تدریجی ارز صادراتی که از دو هفته بعد شروع می‌شود، دریافت اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی قرار می‌دهد، در چنین حالتی فعالان ارزی به این نتیجه می‌رسند که بانک مرکزی در کوتاه مدت برنامه‌ای قوی و فوری برای مداخله در بازار ارز و تعدیل آن ندارد یا اگر هم داشته باشد این مداخله ضعیف تر از آن است که بتواند از سرعت افزایش قیمت موجود بکاهد.
?تناقض آشکار
همانطور که بیان شد وی صادرکنندگان را به عنوان تکیه گاه ارزآوری کشور معرفی می‌کند اما در تناقضی آشکار بر عدم تمدید مدت دو هفته ای جهت استرداد ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان اصرار می‌کند. این نگاه دوگانه نسبت به صادرکنندگان که از یک طرف تکیه گاه اقتصاد کشور نامیده می شوند و از طرف دیگر محکوم به مهلت دو هفته ای (بدون هیچگونه تعدیل و افزایش) می شوند، بیانگر رسوخ زبان تحکّم در تعامل با فعالان صادراتی از سوی ریاست بانک مرکزی است. اقتضای شرایط سخت این دوره آن است که ادبیات ملایم تر و تفاهمی تر نسبت به صادرکنندگان از سوی مسئولان ارشد به کار گرفته شود.
?بسیاری از صاحب‌نظران ساز و کار موجود در موضوع بازگشت ارز خصوصا تعیین ضرب الاجل دو هفته ای (غیر قابل تمدید) را به هیچ عنوان مناسب نمی دانند زیرا به شرایط بهای ارز در زمان ایجاد تعهد و زمان استرداد آن توجهی نشده است.
?رئیس بانک مرکزی حدود یک ماه قبل در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گفت «کنترل ارز شاکله اصلی اقتصاد در کشور است و ما برای مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام پولی و بانکی اقدامات مهمی انجام داده ایم». ماهیت این سخن نیز با مفاد یادداشت وی تعارض دارد زیرا اولا در یک ماه گذشته که اقتصاد کشور شاهد بی سابقه ترین افزایش بهای سکه و ارز شده است خبری از مداخله ملموس و بازدارنده بانک‌ مرکزی نبود؛ بانک مرکزی در این مقطع به یک تماشاگر تبدیل شده بود و ثانیاً اگر ارز شاکله اقتصاد کشور است، با این افزایش شدید قیمت ارز و معلوم نبودن زمان مداخله بانک مرکزی آیا شکل و شمایل این شاکله دچار تغییر نشده یا نمی شود.
@navasanchannel

?به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تسهیلات 18گانه گمرک برای فعالان مجاز اقتصادی مشخص شد.
?مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای اعلام کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.
? تسهیلات 18گانه گمرک برای این گروه به این شرح است :
1- ترخیص کالا خارج از سطح3 (مسیر قرمز)
2- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی
3- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
5- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات
6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 50 درصد)
9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13- نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
14- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
15- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو
16- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

?️حیدر مستخدمین‌حسینی: دولت به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات ابتدا باید به شرکت‌هایی ارز تخصیص دهد که اهلیت آنها مشخص شده است. اما متاسفانه امروز شاهدیم برخی از صادرکنندگان به دولت فشار می‌آورند که صادرات با این نرخ برایشان به‌صرفه نیست و به بهانه‌های مختلف بازگشت ارز به کشور را به تعویق می‌‌اندازند.
?️برخی تجار بحث تورم را مطرح می‌کنند که دولت در این زمینه می‌تواند با منابع ریالی خود، صادرکنندگان را نسبت به بازگشت ارز تشویق کند. به عنوان مثال صادرکننده پس از صادرات صد دلار کالا، به منظور بازگشت ارز به ازای هر دلار نرخ نیما را تحویل داده و مابه‌التفاوت آن با بازار آزاد را به عنوان جایزه صادراتی از دولت دریافت کند. این اتفاق در گذشته در برخی از دولت‌ها اجرا شده و موفق هم بوده است.
?️ارز محور کلیدی قیمت همه کالاها در کشور است. برخی از صادرکنندگان به بهانه تحریم و شیوع ویروس کرونا ارز خود را به کشور برنگرداندند که به نظر می‌رسد بخشی از بحران ارزی که در روزهای اخیر به وجود آمده، ناشی از این موضوع است. البته اگر این ارز به کشور بازمی‌گشت همه مشکلات کشور حل نمی‌شد اما شاید دیرتر و خفیف‌تر با مشکلات ارزی موجود مواجه می‌شدیم.
نود اقتصادی

سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو اتاق بازرگانی تهران:
?در این که ارزهای حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد شکی نیست اما به اینکه همتی صادرکنندگان را متهم به افزایش قیمت دلار کرده انتقاد دارم.
?افزایش قیمت دلار تا این حد آن هم در مدت کوتاه ارتباطی به عدم بازگشت ارز صادرکنندگان ندارد.
?در حال حاضر افزایش نرخ ارز بیش از آن که ناشی از ارزهای صادراتی باشد متاثر از تورم بالا است
اقتصاد آنلاین

?نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه‌ها نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است، انگیزه برای ورود ارز به کشور از بین می‌رود.
?به گزارش خبرگزاری فارس، شمس‌الدین حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که در مورد بررسی عدم بازگشت 2.75 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بود، گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل و انگیزه عدم ور ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را بررسی کرد.
?نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که تعداد نرخ ارز وجود دارد و فاصله بین نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است انگیزه برای بازگشت ارز و به کشور از بین می‌رود.
?حسینی اظهار داشت: ارز چهار هزار و 200 تومانی قصه پردردی است و باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
?این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فقط گروه معدودی از صادرکنندگان می‌توانند با وقفه ارز خود را عرضه کنند و آنها احیانا افرادی هستند که به منابع بانکی دسترسی دارند و با اتکا به منابع بانکی و احیانا به عوان بدهکار معوق این کار را انجام می‌دهند.
?وی با انتقاد از اینکه چرا سیستم اطلاعات اقتصادی تکمیل نشده است، گفت: باید پرسید که چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی با بخش صادرات و ثبت سفارش متصل نیست؟ تا کسانی از این وقفه‌ها بهره‌مند نشوند.
?حسینی بیان داشت: پیش از سال 1392 شرط بهره‌مندی صادرکنندگان از معافیات‌های مالیاتی صادرات وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باد اما در سال 1392 دولت این مصوبه را لغو کرد و امروز پیش از حدود هشت سال به صادرکنندگان فشار می‌آورند که چرا ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانید، در حالی که اگر فردی خود را جای صادرکنندگان بگذارد شاید به این موضوع فکر کند که شاید دوباره این بخشنامه لغو شود.

?️رییس کل بانک مرکزی در خبر 21 سیما: ایفای تعهدات صادر کنندگان برای ما بسیار مهم است، ۴۰ میلیارد دلار در سال گذشته تامین ارز داشتیم که بخش عمده آن باید توسط ارز صادرات غیر نفتی انجام شود و صادرکنندگان غیرنفتی باید به تعهداتشان عمل کنند.
?وی افزود: ۷۲ میلیارد دلار در دو سال گذشته صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که از این ۷۲ میلیارد دلار نزدیک ۴۵ میلیارد دلار بازگشته است و مهلتی داده‌ایم که تا پایان تیرماه 27 میلیارد دلار باقیمانده نیز بازگردد.
?وی افزود: از کسانی که ارز خود را وارد کرده‌اند تشکر می‌کنیم و به آنهایی که ارز را آورده‌اند می‌گوییم که صادرکنندگان باید به وظیفه ملی خود عمل کنند و در زمانی که دشمنان فشار حداکثری را اضافه می‌کنند، حداقل کاری که دوستان می‌کنند این است که سریع‌تر ارز را به ر داخل کشور بیاورند.

?به دلیل کاهش قیمت نفت، قیمت پتروشیمی‌ها هم حدود ۴۰ درصد ارزان شده است. ارزان شدن قیمت #پتروشیمی در بازارهای داخلی به معنای این نیست که صادرات مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی متوقف شده است.
?آمار دقیقی درباره میزان #بدهی_عراق در حوزه گاز و برق وجود ندارد. قیمت گاز به قیمت نفت بستگی دارد. طبق آمارها ۵٫۲ میلیارد دلار گاز به عراق صادر می‌شود و همچنین صادرات برق به عراق نیز به ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
? اما اینکه دولت عراق چه زمانی بدهی خود را با ایران تسویه کند، مشخص نیست. ممکن است این تسویه حساب‎‌ها تا دو سال طول بکشد.|تجارت‌نیوز